مجلس آینده باید جلوی تصمیمات اشتباه را بگیرد/ حمایت از تولیدکننده ضروری است
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۲۱۲۲
یک فعال بخش کشاورزی گفت: مجلس آینده باید با هوشیاری و تیزبینی و با استفاده از کارشناسان غیردولتی با اتکا به مرکز پژوهش‌ها جلوی تصمیمات اشتباه در بخش کشاورزی که هم به ضرر مردم و تولیدکننده است و هم امنیت غذایی و اقتصادی کشور را تهدید می کند، بگیرد.
افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه لازمه ورود قوی مجلس آینده در بخش کشاورزی وجود کمیسیون کشاورزی متخصص است، گفت: بایستی همه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در رشته‌های مختلف کشاورزی متخصص یا خودشان فعالیت‌های کشاورزی و دامداری داشته باشند تا بتوانند با آگاهی کامل از مسائل و مشکلات بخش کشاورزی نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین بایستی در مجلس آینده همه اعضای کمیسیون کشاورزی از قوانین و مقررات وضع شده در بخش کشاورزی اطلاع داشته باشند تا اعضای آن بتوانند با شجاعت با نقض قوانین دولت‌ها مقابله کرده و جلوی آن را بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مجلس آینده بایستی از همه ظرفیت‌ها و توان بخش خصوصی استفاده کند، اظهار کرد: بایستی از توان تشکل‌های تخصصی و افراد حقوقی و حقیقی استفاده شود. همچنین در مسائل روز و مواردی که قرار است قانون‌گذاری شود نیز آنها را طرف مشورت قرار دهند.
وی با اشاره به اهمیت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش کشاورزی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این چندسال نشان داده که توان بالایی در بخش رصد علمی بخش کشاورزی دارد. مجلس آینده باید از پیشنهادات و نقطه نظرات این مرکز استفاده کند و این پیشنهادات حتی در صحن علنی نیز مطرح و بکار گرفته شود.
دادرس همچنین به اهمیت در دسترس بودن نمایندگان انتخابی مردم نیز اشاره کرد و گفت:نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون کشاورزی بایستی برای کشاورزان و دامداران و به طور کل فعالان بخش کشاورزی وقت بگذارند و پای صحبت‌های آنها بنشینند. این یعنی کشاورزان باید به نمایندگانشان برای طرح مسائل و مشکلاتشان دسترسی داشته باشند. البته این وقت گذاشتن‌ها نیز صرفا نباید به یک درد و دل ختم شود بلکه انتظار است نماینده آن را در کمیسیون مطرح و کمیسیون آن را تا حل موضوع پیگیری کند.
وی همچنین به قوانین مربوط به بخش کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم شاهد کوتاهی مجلس در خصوص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم یعنی اخذ مالیات از بخش کشاورزی بودیم که این موضوع باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی می‌شود. کشاورز و دامدار روستایی قادر به پرداخت مالیات نیست و در همه جای دنیا بخش کشاورزی یارانه بگیر است. بعد از مردمی سازی یارانه‌ها نه تنها یارانه بخش کشاورزی حذف شد بلکه به جای حمایت از کشاورزان حالا قرار است از آنها مالیات نیز اخذ شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه بخش کشاورزی ضعیف دیده شده است. در این لایحه بندی وجود دارد که اختیارات شورای قیمت‌گذاری را زیر سوال می برد. در این بند آمده که مصوبات شورای قیمت‌گذاری باید در هیات دولت نیز مصوب شود. این یعنی شورا قیمت‌گذاری نقش منفعلی خواهد داشت. یعنی آنچه که قرار بود مردم تصمیم‌گیری کنند عملا حذف شده است.
وی در ادامه گفت: امسال قیمت گندم بر خلاف مصوبه شورای قیمت‌گذاری بود. سال آینده برای گندم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای دام نیز طی سال‌های گذشته همین رفتار تکرار شد و امروز نتیجه آن را در سفره مردم مشاهده می کنیم. سال گذشته در شورای قیمت‌گذاری برای تعیین قیمت دام تمام تشکل‌ها قیمتی را پیشنهاد دادند که وزیر وقت جهاد نظرش بر آن قیمت نبود و در نهایت اجازه طرح قیمت بررسی آن در شورا داده نشد و در نهایت قیمت دستوری هر کیلو ۹۰ هزار تومان برای خرید دام تعیین شد که نه تنها حمایتی از تولیدکننده نکرد بلکه به ضرر مصرف کننده هم شد.
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: انتظار مان از مجلس آینده الزام دولت‌ها به اجرای قوانین از جمله قانون نظام جامع دامپروری، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، قانون بهبود محیط کسب کار و سایر قوانینی است که از فعالیت بخش خصوصی و تعاونی حمایت می کند و مانع دخالت‌های بی مورد بخش دولتی در فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی بخش غیر دولتی می شود. آنها باید بر اجرای قوانین نظارت کنند و اگر قانونی اجرا نشد و یا نقض شد، دولت‌ها را بازخواست و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. معتقدیم اگر تولیدکننده داخلی حمایت و تقویت شود سفره مصرف کننده نیز در امان خواهد بود.
صدر دادرس افزود:مجلس آینده باید توجه کند که بخش کشاورزی یعنی تامین امنیت پایدار غذایی مردم، در شرایط خاصی که کشور از هر طرف توسط دشمنان محاصر شده باید مانع سیاست‌هایی شد که وابستگی کشور را در تولید غذا افزایش می دهد.
وی تصریح کرد:۴ سال پیش در آستانه خودکفایی در گوشت بودیم. ۸۰۰ تا۹۰۰ هزار تن تولید داخل داشتیم و ۱۰۰ هزارتن گوشت صنعتی وارد می‌کردیم. ولی امروز از تعداد بسیار زیادی از کشورها گوشت وارد می کنیم این یعنی سیاستگذاری و برنامه ریزی درستی در این بخش نداشتیم.
وی در پایان گفت:مجلس آینده باید با هوشیاری و تیزبینی و با استفاده از کارشناسان غیردولتی با اتکا به مرکز پژوهش‌ها جلوی تصمیمات اشتباه در بخش کشاورزی را که هم به ضرر مردم و هم تولیدکننده است و امنیت غذایی و اقتصادی کشور را تهدید می کند، بگیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دام سبک اقتصادي برنج وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی کارفرمایان شورای قیمت گذاری کمیسیون کشاورزی مجلس آینده بخش کشاورزی مرکز پژوهش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۲۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
شاخص بهای تولیدکننده - فروردین ۱۴۰۳
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است